لازم به ذکر است که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم ایران در کشور اتریش در شهر وین، در ماه ژوئیه 2018، در آلمان، به اتهام دست داشتن در عملیات بمب گذاری علیه گردهمایی شورای مقاومت ایران در پاریس دستگیر شد. در 27 نوامبر 2020 به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه آنتورپ در بلژیک به همراه سه متهم دیگر یعنی مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، محاکمه شد. دادگاه آنتورپ اسدی را به بیست سال زندان یعنی اشد مجازات محکوم کرد. سه متهم دیگر هم به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. در گردهمایی ایرانیان در ویلپنت پاریس، بیش از صدهزار ایرانی، شخصیتهای سیاسی کشورهای مختلف و شخص خانم رجوی که هدف اصلی این توطئه بود، شرکت داشتند.
******
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز 16 تیر= 7 ژوئیه، در اطلاعیه ای گزارشی از پیگردهای حقوقی درباره قرارداد "انتقال زندانیان محکوم شده" بین رژیم ایران و دولت بلژیک منتشر کرد. در این گزارش ضمن تشکر از همبستگی و تلاشها علیه معامله ننگین دولت بلژیک و رژیم ایران آمده است: با توجه به انبوه اقدامات انجام شده شبانهروزی در زمینههای سیاسی و حقوقی و رسانهیی در چند روز گذشته، با یادآوری دستورالعمل خانم رجوی رئیسجمهور برگزیدهٔ مقاومت به کمیسیونهای ذیربط در شورا پیرامون بررسی «راهها و شقوق گوناگون سیاسی و قانونی برای جلوگیری از در بردن دیپلمات تروریست رژیم» و انجام هر آنچه در توان شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در این خصوص است، و با توجه به پنهانکاریها و دقت و تردستی فوقالعاده در تنظیم و نگارش قرارداد مربوطه و اشارات مکرر منابع رژیم ایران در مورد انتظار آزاد شدن اسدالله اسدی در چارچوب آن، مبرمترین خواستهها و نتایج بررسیهای اولیه خود را که بههیچوجه کامل نیست، به اطلاع هموطنان میرساند. در این اطلاعیه گفته شده که ثبت هر گونه شکایت در بلژیک یا در سطح اروپایی و بین المللی در مورد لایحه مزبور، اساسا پس از تصویب و اجرایی شدن آن امکان پذیر است و آمادگی سازیهای اولیه از جانب کمیسیون انجام شده است. نخستین درخواست فوری ما این است که هیچ مجرم محکوم شده در مقوله تروریسم و حقوق بشر نباید تا رسیدگی جامع قضایی به شکایت شورای ملی مقاومت ایران و دیگر شاکیان و رسیدگی به درخواستهای برحق هموطنان، به جریان بیفتد. صحبت از هرگونه انتقال مجرمان مسئول و آمر و عامل تروریسم و نقض حقوق بشر، بدون سپری کردن مجازات قانونی، مشوق و باج دادن به تروریسم و نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی از جمله قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل است. در این پرونده تنها شاکیان ثبت شده و شخصیتهای سیاسی، پارلمانی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیستند که جان آنها در معرض خطر بوده، بلکه دهها هزار هموطنان ایرانی ما از جمله زندانیان سیاسی پیشین و بستگان شهیدان و حامیان مقاومت نیز هدف کشتار و جنایت علیه بشریت بودند. منفجر کردن یک گردهمایی بزرگ مسالمت آمیز، نقض آشکار حق آزادی بیان و اجتماعات و حق حیات است. https://tinyurl.com/5bs36et2سناتور جوزف لیبرمن، رئیس متحد علیه ایران هسته ای یا یوآنی و سفیر مارک دی. والاس مدیرعامل، روز پنجشنبه 7 ژوئیه بیانیه مشترکی را منتشر کردند. در این بیانیه از جمله آمده است که تصویب این معاهده توسط بلژیک، یک بدعت خطرناک برای جامعه بین الملل خواهد بود و بعنوان یک شاخص روشن برای ایران عمل می کند که سیاست شنیع گروگان گیری این کشور وسیله ای مشروع و موثر برای رسیدن به آنچه می خواهد، است. این معاهده به تروریستهای مجرم مانند اسدالله اسدی، که بدلیل اینکه "مغز متفکر" یک طرح بمب گذاری نافرجام در فرانسه بود، به 20 سال زندان محکوم شد، اجازه می دهد تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند. اما در عوض، اسدی، احتمالا بعنوان یک قهرمان در آنجا مورد استقبال قرار خواهد گرفت. این معاهده پیشنهادی، برابری کاذبی را میان سیستمهای حقوقی اروپا و قضاییه ایران به تصویر می کشاند که نظام حقوقی آن بطور معمول شهروندان غربی، ساکنان و پناهندگان را به اتهامات واهی و ساختگی دستگیر می کند. جامعه جهانی در کل باید در مقابل تهران بایستد تا زمانی که تهران رفتار خود را تغییر دهد و فعالیتهای بدخواهانه خود را متوقف کند.
تظاهراتها در کشورهای مختلف و بطور ویژه در بلژیک همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر شخصیتهای سیاسی و حقوقی کانادا، هنرمندان ایرانی، قهرمانان ملی و جهانی مقاومت ایران، نخست وزیر اسلوونی، قانونگذاران آمریکای و اروپایی از کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمانهای کشورهای دمکرات، حزب سبزهای اتریش و برندگان جوایز نوبل، این معاهده را محکوم کرده و اعلام کرده اند که این معاهده پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای شهرام گلستانه در اینباره را اینجا بشنوید.
چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران؛
******
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، 16 تیر = 7 ژوئیه، در اطلاعیه ای نسبت به افزایش سرکوب زنان در ایران توسط رئیسی، اعلام کرد که معاون دادستان رژیم در مشهد، روز 5 تیر با ارسال نامه ای به فرماندار این شهر، خواستار جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به قطارهای شهری شد و تهدید کرد که کوتاهی ماموران در این زمینه، قابل پیگرد قانونی است. در روز 12 تیر، سپاه پاسداران استان قم از پلمب سه کافه بخاطر "کشف حجاب" خبر داد و اعلام کرد که پاکسازی و نظارت بر قهوه خانه های سنتی و کافه های پرآسیب توسط 9 تیم متشکل از پلیس اماکن، قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر ثارالله و قرارگاه 19 دی استان قم، انجام شده است. این اطلاعیه افزود: روز 14 تیر، رحیمی، فرماندار بوشهر، همچنین دستور داد هیچ خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حاضر شود. کمیسیون زنان و خانم مریم رجوی اعلام کرده است، از همه مردم بویژه جوانان می خواهد در مقابل یورش و تعرض نیروهای سرکوبگر به دفاع از زنان و دختران این میهن بپردازند. خبرگزاری حکومتی انتخاب 15 تیر نوشت: بهدنبال دستور اجرای کامل مصوبه حجاب توسط رئیسی، رئیسکل بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که دستورالعملهای ستاد امر به معروف را به شبکه بانکی در سراسر کشور اعلام و اطلاعرسانی کرده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم از ممنوعیت ورود زنان به مترو به بهانهٔ بدحجابی حمایت کرد و گفت: نامه معاون دادستان، در چارچوب قانون است.******
سه زندانی سیاسی محبوس در زندانهای کرج، تهران و ارومیه از ضروری ترین نیازهای خود محرومند. این سه زندانی سیاسی عبارتند از معصومه عسگری، معلم بازنشسته. سعدا خدیرزاده، مادر سه فرزند، و ریحانه انصاری نژاد، مادر تک سرپرست یک دختر. https://tinyurl.com/4cthk3rfاخبار اعتراضی و اعتصاب؛
******
روز پنجشنبه 16 تیر، کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به عدم پرداخت معوقات، عدم افزایش حقوق اینترنها متناسب با افزایش حقوق رزیدنتها، عدم پرداخت حق الزحمه به دانشجویان شهریه پذیر، و عدم پرداخت حق کووید، کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان برای سومین روز،روز چهارشنبه 15 تیر، کارکنان اعتصابی رسمی 30 سال به بالای مخابرات در استانهای گیلان، کرمانشاه، یزد و تهران، کاربران کریپتولند، نسبت به بلوکه شدن یک ساله دارایی هایشان، پرستاران طرحی کادر درمان مقابل استانداری لرستان، مالباختگان پروژه روماک در شهر هشتگرد، در پی عدم تحویل آپارتمانهای خود مقابل دادگستری این شهر، و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، درود، شوش و شوشتر مقابل ادارات تامین اجتماعی، تجمعات اعتراضی برپا کردند.